القانون الأساسي

المادة الأولى : يؤسس المصرحون المبينة أسماؤهم أدناه، جمعية تخضع لأحكم القانون رقم 12/06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 ولهذا القانون الأساسي.

البــاب الأول
الفصل الأول
أحكام عامة
التسمية – الموضوع – الهدف – المقر – مدة عمل الجمعية ومداه

المادة 02: تسمى الجمعية: جمعية سيدي عبد الرحمن الثعالبـي لترقية التراث.

المادة 03 : جمعية سيدي عبد الرحمن الثعالبي جمعية ثقافية ولائية، يشترك المؤسسون والمنخرطون في تسخير معرفهم ووسائلهم بصفة تطوعية ولغرض غير مربح من أجل ترقية نشاطها وتشجيعه في إطار الصالح العام دون مخالفة الثوابت والقيم الوطنية ودون المساس بالنظام والآداب العامة وأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها.

المادة 04: تهدف الجمعية أساسا إلى :

  • إحياء ذكرى العلامة الشيخ عبد الرحمن الثعالبي الجزائري.
  • ترقية التراث العلمي للشيخ عبد الرحمن الثعالبي وتلاميذه.
  • التوعية بحب الوطن، وطهارة المحيط، والمحافظة على التراث.

وتتعهد الجمعية بأن لا تسعى إلى تحقيق أهداف أخرى غير ما صرحت به.

المادة 05: يكون مقر الجمعية بـ : 59 هواء فرنسا بوزريعة الجزائر، ومع مراعاة التشريع المعمول به، لا يمكن نقل المقر إلا بقرار من الجمعية العامة.

المادة 06: مدة نشاط الجمعية غير محدد.

المادة 07 : تتمتع الجمعية بالشخصية المعنوية والأهلية القانونية وهي تمارس نشاطها على مستوى ولاية الجزائر العاصمة.

المادة 08: يسمح للجمعية بإصدار ونشر نشريات ومجلات ووثائق إعلامية ومطويات لها علاقة بهدفها في ظال احترام الدستور والقيم والثوابت الوطنية والقوانين المعمول، على أن يكون البيان الرئيسي محررا باللغة العربية.

 الفصل الثانـي
شروط وكيفيات انضمام وانسحاب الأعضاء وواجباتهم وحقوقهم

المادة 09 : تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وأعضاء ناشطين وأعضاء شرفين.

تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناءا على اقتراح مكتب الجمعية.

المادة 10: زيادة على الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول بـه، لا سيما المادة 24 من القانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالجمعيات، يجب أن تتوفر في العضو الناشط في الجمعية شرط الاطلاع على ترجمة حياة الشيخ عبد الرحمن الثعالبي.

المادة 11: يتم الانضمام إلى الجمعية بطلب كتابي يوقعه صاحب الطلب، ويقبله مكتب الجمعية، تثبت صفة العضو في الجمعية بمنح بطاقة الانخراط.

المادة 12: تفقد صفة العضو في الجمعية للأسباب التالية :

  • الاستقالة مقدمة كتابيا.
  • الوفاة.
  • عدم دفع الاشتراكات لمدة سنة.
  • حل الجمعية .
  • عدم الانضباط  وإساءة الأدب أثناء الاجتماعات.

المادة 13: لكل عضو له الحق في التصويت والترشح على جميع مستويات الجمعية شريطـة استيفاء الاشتراكات والاطلاع على ترجمة الشيخ سيدي عبد الرحمن الثعالبي.

المادة 14: يمنع على الجمعية إدخال أي شكل من أشكال التمييز الذي من شأنه أن يمس بالحريات الأساسية للأعضاء.

يحق لكل عضو من أعضاء الجمعية أن يشارك في هيئاتها القيادية في إطار أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للجمعية.

البـــاب الثاني
تنظيم وسيــر أجهزة الجمعية

المادة 15: تتشكل هيئات الجمعية من جمعية عامة كأعلى هيئة ومكتب تنفيذي لقيادة وتسيير الجمعية.

– الفصل الأول-

الجمعية العامة

المادة 16 : تضم الجمعية العامة الأعضاء المؤسسين، الشرفيين، المنخرطين، النشطين.

المادة 17: تتكفل الجمعية العامة بما يلي :

  • الإدلاء برأيها فيما يخص جدول ونتائج النشاطات ، وتقارير التسيير المالي، والوضعية الأدبية للجمعية.
  • المصادقة على القوانين الأساسية والنظام الداخلي للجمعية، بالإضافة إلى تعديلاتها.
  • القيام بانتخاب المكتب التنفيذي وكذا تجديده .
  • المصادقة على قرارات المكتب التنفيذي بخصوص تنظيم هياكل الجمعية وتمثيلها.
  • قبول الهبات والوصايا عندما تقدم بإثباتات وشروط، وبعد التحقق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للجمعية.
  • الموافـقـة على إنشاء أجهزة استشارية، ومتابعـة الموافـقـة على إقـتـناء العقارات .
  • دراسـة الطـعـون الـمـقدمـة فيما يـخـص الإنـظمـام إلى الجمـعيــة .
  • البث النهائي في قضايا الانضباط.
  • تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية.

المادة 18: تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل مرة في السنة (1)، وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وبطلب من رئيس الجمعية، أو بطلب من ثلثي أعضاء المكتب، أو بطلب نصف أعضاء الجمعية، في هاتين الحالتين الأخيرتين، يجب أن يوجه طلب عقد الاجتماع إلى رئيس الجمعية قبل سبعة (7) أيام كاملا من يوم الاجتماع. في حالة عدم الرد أو الامتناع عن ذلك يحل النائب الأول أو الأمين العام للرئيس محل رئيس الجمعية.

المادة 19: تستدعى الجمعية العامة وفقا لأحكام المادة 18 من هذا القانون الأساسي، وتسجل الاستـدعاءات في سجل المداولات وترسل كتابيا مرفقة بجدول الأعمال إلى عناوين أعضاء الجمعية في أجل أقصاه سبعة (7) أيام على الأقل.  يمكن تخفيض هذه المدة إلى أربعة (4) أيام في حالة الاستعجال،  على أن لا يقل عن ثلاثة أيام(3) وفي هذه الحالة تتخذ كافة التدابير القانونية لتبلي وتسليم الاستدعاءات لأعضاء الجمعية.

المادة 20: لا يمكن للجمعية العامة المداولة بصفة مقبولة عند الاستدعاء الأول إلا بحضور ثلثي (2/3) من أعضائها؛ إذا لم يكتمل النصاب، تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه سبعة (07) أيام، عندها يمكن للجمعية العامة المداولة مهما كان عدد حضور أعضائها.

المادة 21: تتخذ القرارات بأغلبية نصف أعضاء الجمعية العامة الحاضرين في الاجتماع زائد واحد (50 بالمائة + 1)، وفي حالة تساوي الأًوات يعتبر تصويت الرئيس بمثابة صوت مرجح.

يمكن للعضو الغائب توكيل أحد الحاضرين كتابيا للتصويت مكانه، ويكون له الحق في وكالة واحدة وصالحة لجلسة واحدة فقط.

المادة 22: لا يشارك في التصويت ولا ينتخب عليه على مستوى الهيئات التنفيذية من لم يستوف اشتراكاته.

المادة 23: تسجل المداولات وفق التسلسل الزمني في سجل المداولات، وتكون ممضاة من قبل الأعضاء الحاضرين في الاجتماع.

المادة 24: يساعد الجمعية العامة لجان دائمة، مكلفة بدراسة المسائل المتعلقة بأهداف الجمعية، وهي:

  • لجنة التربيــــــــــة
  • لجنة الثقافــــــــة
  • لجنة الاتصـــال
  • لجنة البيئـــــــــــــة.
  • لجنة الاستقبال
  • لجنة النقــــــــــــــل

تشكل كل لجنة من :

  • رئيس اللجنة.
  • أمين اللجنة.
  • مقرر اللجنة.

تنتخب كل لجنة رئيسها ومقررها، وتحدد نظامها الداخلي، وتجتمع بطلب من رئيسها أو بطلب من ثلثي أعضائها (2/3).

الفصل الثـــاني

– الهيئة التنفيذية –

المـادة 25: يقود الجمعية ويديرها مكتب متكون من :

  • رئيس
  • نائب رئيس أول
  • نائب رئيس ثان
  • كاتب عام
  • كاتب عام مساعد
  • أمين المال
  • أمين مال مساعد

المادة 26: يتم انتخاب أعضاء المكتب من قبل الجمعية العامة حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 25 أعلاه، لمدة ثلاثة (3) سنوات قابلة للتجديد.

المادة 27: يكلف المكتب التنفيذي بما يلي:

  • تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
  • يضمن تطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي والسهر على احترامه.
  • تسيير ممتلكان الجمعية.
  • تحديد الاختصاصات لكل نائب ومهام المساعدين.
  • إعداد مشروع النظام الداخلي.
  • اقتراح تعديلات القانون الأساسي والنظام الداخلي.
  • ضبط مبالغ النفقات الزهيدة.
  • اقتراح للجمعية العامة كل الإجراءات لتحسين عملية تنظيم وتنصيب أجهزة الجمعية.
  • دراسة عمليات الشطب لكل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة.
  • إعداد برنامج عمل الجمعية.

المادة 28: يجتمع المكتب على الأقل مرة في الشهر، بدعوى من رئيسه، وبإمكانه أن يجتمع كذلك بطلب من ثلثي (2/3) أعضاء المكتب.

المادة 29: لا تصح اجتماعات المكتب إلا بحضور نصف أعضائه زائد عضو واحد (50 بالمائة + 1)، ويتخذ المكتب القرارات بأغلبية أعضائه (50 بالمائة من الأعضاء الحاضرين + 1)، وإذا تساوت الأصوات يعتبر صوت الرئيس صوتا مرجحا.

المادة 30: يمثل الرئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية، و هو مكلف بمايلى :

  • تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية.
  • التقاضي باسم الجمعية.
  • اكتتاب تأمين النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية.
  • استدعاء أجهزة الجمعية، رئاسة وتسيير المناقشات.
  • اقتراح جدول أعمال دورات الجمعية العامة.
  • تنشيط وتنسيق نشاطات جميع أجهزة الجمعية.
  • إعداد حصائل وملخصات نصف سنوية عن حياة الجمعية.
  • تبليغ السلطة الإدارية المؤهلة بجميع المعلومات.
  • تحضير التقريرين الأدبي والمالي وتقديمه للجمعية العامة للبث فيه.
  • إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي، وكل تغيير يقع في الجهاز إدارة للجمعية في أجل أقصاه ثلاثون يوما (30) من تاريخ اتخاذ القرار.
  • ممارسة سلطة النظام التسلسلي علي الأعضاء المستخدمين في الجمعية.

المادة 31: يكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب العام المساعد، بجميع قضايا الإدارة، ويتولى بهذه الصفة مايلي:

  • مسك قائمة المنخرطين.
  • معالجة البريد وتسيير المحفوظات.
  • مسك سجل المداولات لكل من المكتب التنفيذي والجمعية العامة.
  • تحرير محاضر المداولات لكل من المكتب التنفيذي والجمعية العامة.
  • حفظ نسخة القانون الأساسي.

المادة 32: يتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد المالية والمحاسبة، فهو مكلف بهذه الصفة بمايلي :

  • تحصيل الاشتراكات.
  • تسيير الأموال، جرد وضبط أملاك الجمعية المنقولة والعقارية.
  • مسك صندوق النفقات الزهيدة.
  • إعداد التقارير المالية.

المادة 33: يوقع أمين المال سندات النفقات، وفي حالة حصول مانع يوقعها أمين المال المساعد.

ويوقعها بعد التوقيع الأول رئيس الجمعية أو نائبه، حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 24 من هذا القانون الأساسي.

 الباب الثالث
الأحكـام الماليـة
الفصل الأول
– الموارد –

المادة34  : تتألف الموارد المالية للجمعية من :

  • اشتراكات أعضائها تصب مباشرة في حساب الجمعية.
  • المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها.
  • الهبات النقدية والعينية والوصايا.
  • الإعانات المحتملة للدولة والجماعات المحلية.

المادة 35:  تودع الموارد في حساب وحيد بنكي أو حساب مفتوح لدى مؤسسة مالية عمومية يفتح بناء على طلب من رئيس الجمعية وباسم الجمعية.

المادة 36: تلتزم الجمعية بعدم تحصيل أموال صادرة عن تنظيمات ومنظمات غير حكومية أجنبية، ما عدا تك الناتجة عن علاقات التعاون المؤسسة قانونا، على أن يكون هذا التمويل محل موافقة مسبقة من السلطة المختصة.

الفصل الثانـي
– النفقات –

 المادة 37 : تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون الأساسي.

المادة 38: تعين الجمعية محافظ حسابات يتولى اعتماد حسابات الجمعية بالقيد المزدوج، يشمل الموارد والنفقات.

المادة 39: تضع الجمعية حسابها وملفات جرد أملاكها، المترتبة عن المساعدات والإعانات العمومية التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية تحت تصرف هيئات الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بها.

البـاب الرابع
حل النزاعات– حل الجمعية

 المادة 40: تقوم الجمعية العامة بالبث النهائي في قضايا الانضباط.

المادة 41: تخضع النزاعات بين أعضاء الجمعية، مهما كانت طبيعتها، لتطبيق القانون الأساسي، وعند الاقتضاء، للجهات القضائية الخاضعة للقانون العام. في حالة نزاع قضائي، تعيين محضر قضائي لجرد أملاكها بسعي من الطرف الذي يهمه الأمر.

المادة 42: يقرر الحل الإرادي للجمعية من قبل الجمعية العامة، بعد تقرير مكتب الجمعية.

يتخذ قرار الحل الإداري للجمعية من قبل الجمعية بحضور ثلثين (2/3) أعضاء الجمعية العامة، وبمصادقة أغلبية الأعضاء الحاضرين (50 بالمائة + 1)، يتم أيلولة الأملاك العقارية و المنقولة بقرار من الجمعية العامة، حسب التشريع المعمول به.

البــــاب الســــادس
– أحكـــــام ختاميــــــة –

المادة 43: يتم تعديل القانون الأساسي بعد مصادقة الجمعية العامة، بناء على اقتراح مكتب الجمعية.

لا يعتد بالتعديلات إلا بحضور ثلثي (2/3) من أعضاء الجمعية العام، وبعد مصادقة أغلبية الأعضاء الحاضرين (50 بالمائة + 1).

المادة 44: تُبلغ الجمعية السلطة المختصة بكل التعديلات التي تطرأ على هيئاتها القيادية والتعديلات التي تمس قانونها الأساسي في الآجال المحددة ضمن القانون المعمول به.

المادة 45: يبين النظام الداخلي بصورة عامة، زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها أعلاه، كل مسألة ترى الجمعية العامة ضرورة تسويتها في هذا الإطار.

حرر ببلدية بوزريعة-الجزائر  في 26/07/2012.